بدین ترتیب هسته‌های اولیه تشکیلات جنگل شکل گرفت و در سال 1299 شمسی وزارت فلاحت و تجارت، اداره‌ای هر چند ابتدایی در جنگل‌های شمال کشور تشکیل داد. وظیفه این اداره, نقشه‌برداری از جنگلها، تفکیک جنگل‌های خصوصی از دولتی, تعیین جنگل‌های بکر و صنعتی از جنگل‌های مخروبه و بوته‌زار بود. برای انجام این امر هیأتی بنام هیأت جنگل انتخاب گردید که اعضاء آن عبارت بودند از:
1- هانس شریکر (اتریش)، رئیس هیأت
2- سرکارات، معاون هیأت
3- سید علی زاهدی، مستحفظ جنگل
4- حسن علی گلشاهی، مستحفظ جنگل
این سازمان در ابتدا جایگاه ثابتی نداشت اما اعضاء هیأت در سال 1302 به مازندران رفتند و در شهر مشهدسر (بابلسر فعلی) مستقر شدند.
در اسفند 1302 تصویبنامه شماره 9155 به تصویب هیأت وزیران رسید که به موجب آن نظامنامه جنگلبان‌های ایران تنظیم شد. همزمان با استقرار هیأت جنگل در مازندران یک کارشناس آلمانی به نام (فندم هاگن) به عنوان متخصص جنگل برای مدت شش سال استخدام شد. نخستین اقدام فن هاگن این بود که موافقت دولت را با تعیین ردیف بودجه مخصوص جهت جنگلها جلب کند. پس از این اقدام عده‌ای بنام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و با لباس متحدالشکل و علائم مخصوص به شمال اعزام شدند. تشکیلات جنگلبانی در سال 1303 دارای تشکیلاتی به شرح زیر بود:
1- تشکیلات مرکزی مرکب از یک کارشناس (فندم هاگن)، یک رئیس اداره، یک مترجم و یک کارمند
2- تشکیلات مازندران و گرگان مرکب از سه مستحفظ و یک قراول جنگل تحت ریاست هانس شریکر در بابلسر
3- تشکیلات گیلان مرکب از سه مستحفظ و یک نفر قراول جنگل به ریاست شخصی بنام سرکارات در رشت
مستحفظین جنگل هر یک مسئول حوزه‌ای معین بودند که حوزه استحفاظیه نامیده می‌شد. این مستحفظین به طور مرتب جنگل‌های حوزه استحفاظیه خود را بازدید می‌کردند و ضمن تهیه نقشه جنگل‌های حوزه خود، مشاهدات خود را با نظام نقشه‌های تقریبی (کروکی) به رؤسای ناحیه تسلیم می‌نمودند. همچنین برای جنگل‌های جنوب و نظارت بر نگهداری مقداری نهال چندل که از زنگبار آورده شده بود یک نفر قراول به جنوب اعزام شد ولی به علت تأخیر در پرداخت توفیقی بدست نیامد.
در 8 اسفند 1303 تصویب‌نامه‌ای از هیأت وزیران گذشت مشتمل بر هشت قسمت مبنی بر اینکه: اولا- کلیه جنگلها متعلق به دولت است مگر اینکه تعلق آنها به مالکین خصوصی بموجب اسناد و مدارک معتبره ثابت شده باشد. ثانیا- دولت اساساً برای حفظ جنگلها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتی و اربابی داشته و این نظارت فنی که مرتبط به حفظ و ازدیاد جنگلها می‌باشد به عهده وزارت فلاحت است. ثالثا- اجاره دادن جنگل‌های دولتی و اجازه قطع اشجار صنعتی و غیر صنعتی و استفاده از محصولات جنگلی جنگل‌های مزبور با رعایت نظارت فنی وزارت فلاحت، با تصویب وزارت مالیه بوده و در هر موقع مطابق قانون محاسبات عمومی و مزایده صورت خواهد گرفت.
موارد 4 تا 8 تصویبنامه در ممنوعیت قطع اشجار جنگل‌های اربابی بدون اجازه مخصوص و تشریفات صدور اجازه‌نامه قطع درخت و نیز صادرات چوب است. به موجب این تصویبنامه متقاضیان اجازه قطع, تکالیفی را باید به عهده می‌گرفتند که از آن جمله است: «تقبل غرس پنج درخت تازه در عوض هر یک درخت قطع شده، یا آن که سرشاخه‌ها و مواد حاصله در ظرف مدت معین طوری تخلیه و از جنگل خارج نمایند که وسایل نمو جوانه‌ها و نهال‌ها سهل شود». تصویبنامه مذکور یک تحول اساسی و نقطه عطف برای اداره صحیح جنگلها به شمار می‌رفت ولی به علت کاهش بودجه و کاهش تعداد مستحفظین نتیجه مورد انتظار عاید نشد. تشکیلات یاد شده تا سال 1307 شمسی (تاریخ انتقضای قرار داد هاگن) به علت کمبود اعتبار گسترش نیافت. پس از عزیمت هاگن به کشور خود در سال 1307 هانس شریکر رئیس جنگلبانی شمال شد در این زمان مرکز کار شریکر از بابلسر به شیرگاه انتقال یافت و ساختمانی تحت نظارت وی در این محل بنا شد که بعدها مرکز جنگلداری سوادکوه گردید.
در اواخر سال 1309 لوئی نیکه، مستشار فرانسوی جنگل که در اداره کل فلاحت استخدام شده بود بازدیدی از جنگل‌های شمال کشور نمود و در سال 1310 به پیشنهاد وی سازمانی بدین شرح بوجود آمد: 1- اداره مرکزی با یک نفر رئیس 2- اداره جنگلبانی گیلان و آستارا با بیست نفر جنگلبان (مرکز این اداره در رشت بود) 3- اداره جنگلبانی منطقه گرگان و مازندران با بیست نفر جنگلبان (مرکز این اداره در شیرگاه بود).
پس از اعزام پاسبان‌های جنگل دولت درصدد برآمد که قطع درخت و بهره‌برداری از جنگلها را برای تهیه تخته و الوار و غیره موکول به دریافت پروانه نماید. پروانه از مرکز صادر و رونوشتی از آن به منطقه جنگلبانی جهت نظارت در قطع ابلاغ می‌شد. منطقه جنگلبانی نیز علاوه بر صدور دستور نظارت بر قطع به مأمورین مربوط، جریان امر را به اطلاع دارائی محل جهت دریافت عوارض دولتی می‌رساند. پس از صدور پروانه اگر جنگل دولتی بود، متقاضی می‌بایست قبلاً با دارائی محل پیمانی منعقد نموده و چوب را خریداری نماید و بعداً تحت نظارت پاسبان جنگل مبادرت به قطع نماید و در مورد جنگل‌های شخصی می‌بایست موافقت مالک را جلب نماید.
در اوایل سال 1311 به پیشنهاد لوئی نیکه (کارشناس فرانسوی) طرح زیر به شماره 1293 مورخ 8/3/1311 از تصویب هیأت دولت گذشت و چندی بعد کارشناس مذکور به کشور خود بازگشت: ا- اداره کل فلاحت مکلف است در جنگل‌های سواحل بحر خزر, مناطق جنگل‌های صنعتی و مناطق جنگل‌های غیر صنعتی را، اعم از جنگل‌های دولتی یا شخصی، از هم تفکیک نموده و برای اطلاع عامه اعلام نمایند. 2- تبدیل قطعات جنگلی به اراضی زراعتی ممنوع بوده و مرتکب تعقیب و مجازات خواهد شد. 3- در هیچ قطعه از جنگل‌های صنعتی اعم از شخصی یا دولتی در یک سال اجازه قطع بیش از یک چهلم جنگل داده نخواهد شد، ولی نظر به اینکه جنگل‌های فعلی دارای اشجار قابل قطع بیشتری می‌باشد، مع‌هذا با تشخیص اداره فلاحت و با اجازه مخصوص می‌توان بیش از صدی دو و نیم قطع نمود. 4- اداره کل فلاحت مکلف است که برای هر نوع درختی از اشجار صنعتی شرایطی را از حیث سن و قطر و سایر شرایط معین نماید. فقط می‌توان اجازه قطع اینگونه اشجار را صادر نمود. 5- قطع کنندگان اشجار علاوه بر سایر شرایط مقرره مکلف خواهند بود که در تحت مراقبت اداره کل فلاحت در عوض اشجار صنعتی قطع شده، اشجار صنعتی غرس نمایند و آنها را حفظ کنند. 6- قطع اشجار غیر صنعتی از مقررات فوق مستثنی بوده و در حدود تعلیمات اداره کل فلاحت هر کس در ملک خود در قطع آنها آزاد می‌باشد. ولی برای آنکه سوء تفاهمی حاصل نشود اداره کل فلاحت اسامی اشجاری را که جزء اشجار صنعتی محسوب می‌شود برای اطلاع عامه در محل اعلام خواهد نمود. 7- ذغالسازی بدون کسب اجازه قبلی اداره کل فلاحت و در خارج از مناطقی که از طرف اداره مزبور معین می‌شود اکیداً ممنوع بوده و متخلفین مورد تعقیب واقع خواهند شد. اجازه ذغالسازی در مناطق جنگل‌های صنعتی نباید به هیچوجه داده شود.
