انفال و ثروت های عمومی ازقبیل زمین های موات و رها شده ، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی ، کوه ها،دره ها،جنگل ها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، وا موال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود ،دراختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید .تفصیل و ترتیب استفاده ازهریک را قانون معین می کند .



اصل چهل وپنجم





اصل پنجاهم درجمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز ونسل های بعد باید درآن حیات قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ( مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی )
ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین وصاحبان باغات وتاسیسات درخارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها ، سازمان ها وموسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها ومراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیات مرکب از:
1-مسوول اداره کشاورزی .
2-مسول اداره جنگل داری .
3-عضو جهاد سازندگی .
4-عضو هیات واگذاری زمین.
5-یک فر قاضی دادگستری.
6-برحسب مورد دونفر ازاعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه ، مراجعه نمایند.

این هیات درهر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر ازهفت نفر رسمیت یافته و پس ازاعلام نظر کارشناسی هیات رای قاضی لازم الاجرا خواهد بود. مگر درموارد سه گانه شرعی مذکور درمواد 284 و284 مکرر ( آیین دادرسی کیفری ).

تبصره 1- ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که استاد مربوطه را مطابق رای نهایی صادر اصلاح نمایند.

تبصره2 - دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید .

تبصره 3- چنانچه سازمان ها و موسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده واین اعتراض از سوی هیات مذکور درماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید ازمتصرفین اقدام به عمل می آید .

تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاه های ذی ربط نسبت به خلع ید ازاراضی متصرف بعداز اعلام مورخه 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد .

تبصره 5 - ازتاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو وتنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع و اصلاحیه های آن هیات موضوع این قانون خواهد بود .

تبصره 6 - وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون راحداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده وشش تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست ودوم شهریور یک هزاروسیصد وشصت وهفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 29/6/1367 به تائید شورای نگهبان رسیده است .

مجلس شورای اسلامی

چندی پیش شش تشکل شناخته شده و فعال در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست کشور با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خواستار در دستور کار قرار گرفتن و تصویب طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی توسط نمایندگان مجلس شدند.
این 6 تشکل که عبارتند از جامعه جنگلبانی کشور، انجمن مرتع‌داری ایران، انجمن ارزیابی محیط زیست ایران، انجمن آبخیزداری ایران انجمن علمی جنگل و انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران در نامه خود با اشاره به وضعیت نابسامان حوزه منابع طبیعی، محیط زیست تولید و حفاظت آب در کشور و منفی بودن بیلان کار این سه حوزه مرتبط باهم، از عدم توجه نمایندگان مجلس به درخواست پیشین تشکل‌های منابع طبیعی و زیست محیطی در این خصوص گلایه کرده‌اند.
این تشکل‌ها با تأکید بر تکالیف برنامه پنجم برای تجمیع بخش‌های مختلف و چابک سازی بخش اجرایی کشور خواسته‌اند که با تشکیل وزارتخانه جدید محیط زیست و منابع طبیعی جایگاه، ساختار و تشکیلات مناسبی جهت اعمال وظایف حاکمیتی دولت یعنی سیاست‌گذاری ها و برنامه‌ریزی و نظارت با هدف و مأموریت حفظ، احیا و توسعه محیط زیست، منابع طبیعی و منابع آب کشور ایجاد شود.

اما به نظر کارشناسان وجود دو دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت منابع طبیعی و یک دستگاه نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، مطلوبترین و مناسب ترین تشکیلات برای این امور است.
جهادکشاورزی وظایف بسیار گسترده در بخش تأمین نیازهای اساسی کشور چون پروتئین، دام، طیور، شیلات، زنبور، زراعت محصولات استراتژیک (گندم، برنج و حبوبات و غلات و ...) گیاهان دارویی و صنعتی و زینتی و... دارد که استقلال آن از منابع طبیعی را الزام آور می‌سازد تا افزایش تولید در واحد سطح با رعایت اصول بهره‌وری را سیاستگذاری و پیگیری نماید.
منابع طبیعی نیز سیاست‌های خود را در راستای حفاظت، ارتقای کیفیت توسعه و احیاء جنگل هاو مراتع و توسعه و بهینه‌سازی فعالیت‌های آبخیزداری، کنترل سیل، فرسایش و رسوب و استعدادیابی و ممیزی اراضی و ... پیش خواهد برد.
سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر نظارت بر سایر دستگاه ها، مراقبت می‌کند تا وزارتخانه های جهادکشاورزی و منابع طبیعی، برنامه‌ها را به گونه‌ای هدفگذاری و راهبردی کنند که سلامت جامعه و توسعه پایدار کشور تضمین شود ضمن آنکه با همگرایی توان این سه دستگاه و حمایت از سیاست‌های توسعه پایدار و سلامت جامعه، می‌توان بسیاری از فشارهای غیر علمی و نامناسب را تعدیل و تغییر جهت داد.

بهزاد نوری یک کارشناس منابع طبیعی در این زمینه گفت: برای افزایش عملکرد تنها نباید به افزایش سطح زیر کشت متوسل شد به جای توسعه زمین‌ها افزایش تولید در واحد سطح با رعایت اصول بهره‌وری را نیز می‌توان هدفگذاری کرد.
وی افزود: همچنین باید از منابع آبی سدها با توسعه به موقع شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پائین دست سدها و دشت‌ها استفاده بهینه شود.
این کارشناس ادامه داد: توسعه دامداری صنعتی بسیار مطلوبتر از آن است تا اینکه با فشار مضاعف دام بر مراتع، پوشش گیاهی را از بین ببریم و زمینه تشدید فرسایش خاک را فراهم کنیم، ‌اکوسیستم مرتع را نابود کرده و حیات جانوری و انسانها را به ورطه فنا بکشانیم.
نوری افزود: از آنجایی که جنگل‌ها با تولید اکسیژن، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش خلل و فرج خاک و افزایش نفوذپذیری خاک زمینه مناسبی برای بخش کشاورزی فراهم می‌کنند اشتغال پایدار ایجاد کرده برای حیات وحش مأمن و پناهگاه مناسبی بوده و زمین لغزش‌ها و رانش زمین را کنترل می کند بنابراین تمام برنامه‌ریزی‌ها باید برای جلوگیری از تخریب آن باشد.

*راهکار: آیا پرداختن به حفظ منابع طبیعی دغدغه اصلی مدیران وزارتخانه است؟

یک کارشناس آبخیزداری در این زمینه گفت: در شرایطی که منابع طبیعی کشور تحت مدیریت وزارت جهادکشاورزی است، آیا پرداختن به حفظ منابع طبیعی دغدغه اصلی مدیران وزارتخانه است؟ یا دغدغه آنها پاسخ‌گویی به نیازهای روزمره جامعه که به طور معمول مربوط به تأمین قوت روزانه مردم است، دراولویت کاری شان قرار دارد؟
ابراهیم مرادزاده افزود: اهمیت موضوعاتی که در منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست به آن پرداخته می‌شود بسیار فراتر از اغلب موضوعات مطرح در جامعه است اما پرداختن به آنها و اهتمام به تبیین جایگاه واقعی آنها کمتر مورد توجه قرار دارد! باورها بر این است که سود تجاری و بازاری کمتر این بخش ها نسبت به امور دیگر و دیر بازده بودن آنها عامل این بی مهری است.
وی افزود: در صورتی‌که اگر با نگاهی ژرف به چگونگی مدیریت بر این امور بپردازیم و اعتبار، اقتدار و توسعه پایدار کشور را هدفگذاری نمائیم و از خود و سودجویی فردگرایانه بپرهیزیم؛ به یقین بر این بحث اهتمام مضاعفی خواهیم داشت.
وی افزود:‌ وضع قوانین مجزا در گذشته و تجارب موفق دیگر جوامع، حکایت از تأیید اهمیت این موضوعات توسط گذشتگان، اندیشمندان و کشورهای توسعه یافته دارد. بدیهی است تغییرات ایجاد شده در شرایط طبیعی و تعداد جمعیت و افزایش نیازها، اهمیت این مباحث را صد چندان می‌نماید.

در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول 45 ـ 49 و 50 و 156 قانون اساسی، شورایی به نام « شورای حفظ حقوق بیت المال در امور راضی و منابع طبیعی، در سال 83 و با دستور رئیس قوه قضایه تشکـــیل شد » متعاقباً بمنظور اجرای مصوبه 27/4/83 ریاست محترم قوه قضائیه و در جهت اجرایی کردن تدابیر و تصمیمات شورا، دستورالعملی تدوین گردید که که به موجب آن شورای حفظ حقوق بیـت المال با هداف حفـظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادی که بمنظور تحصیل مال نامشروع و زمین خواری، مرتکب تصرف ـ تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی و عمومی و منابع طبیعی و انفال می شوند وبا سند سازی قصد تصاحب آن را دارند یا مواردی که بدون رضیت و مغایر با منافع عمومی زمینهای زراعی ـ باغها ـ فضای سبز ـ جنگلها و مراتع، تغییر کاربری داده می شود رسیدگی به جرایم موضوع زمین خواری را بصورت ویژه و تخصصی به محاکم ذیربط ارجاع دهد .

بموجب ماده 3 و 5 این دستورالعمل دادستان کل کشور دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال بوده و مسئول تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بر کلیه تشکیلات شورا و ایجاد هماهنگی بین نهادهـای مسئول را بر عهده خواهد داشت دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور مستقر گردیده و پیگیرامور محوله خواهد بود به موجب ماده 8 این دستورالعمل وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل است:

ماده 8 ـ شرح وظایف و اختیارات :

1ـ شناسائی متجاوزین و تخریب کنندگن به املاک دولتی و عمومی ( موضوع مواد 12 و 13 قانون زمـین شـهری) و منابع طبیعی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و فضاهای سبر و باغات و مواد موضـوع ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و قانون حفـظ کاربری اراضی زراعی و باغها و انفال ( موضوع اصل 45 قانون اساسی) و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه .

2ـ شناسایی جاعلین اسناد مربوط به املاک مزبور و استفاده کنندگان از آن به قصد خرید و فروش و سودجویی و معرفی مرتکبین به مرجع قضایی

3ـ جلوگیری از تغییر کاربری، متقلبانه یا غیر قانونی اراضی زراعی و باغها

4ـ شناسائی متجاوزین به حریم و بستر دریاچه و رودخانه ها و سدها و گسل ها

5ـ جلوگیری از رانت خواری و حیف و میل اراضی ملی و دولتی و عمومی

6ـ شناسایی متجاوزین به اراضی بلاصاحب و بلاوارث و معرفی آنها به مرجع قـــضایی و انجام اقدامات لازم جهت رفع تجاوز از اراضی مزبور

7ـ اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی ملی، دولتی، عمومی، بلاصاحب و بلاوارث

8ـ انجام هر گونه اقدام لازم جهت حفظ و جلوگیری از تصـرفات و تخریب و ساخت و سازهای غیز مجاز و عنداللزوم علامت گذاری، حصار کشی، نصب تابلو در اراضی مذکور

9ـ تشکیل کمیته های کاری شامل : ( واحد هماهنگی اطلاعات ـ واحد عملیات و اجرا ـ واحـد حقوقی و قضائی) و سامانمدهی کمیته های مزبور به منظور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر و ارائه گزارش به شورا شامل معاونین و کارشناسان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال

10ـ اعضای شورای مرکزی می بایست بر اساس وظایف ذاتی نمایندگان خود را در کمیـته های فـــرعی مـعرفی و شرح وظایف و اختیارات هر یک از کمیته های کاری در شورای مرکزی تبیین گردد .

11ـ نظارت بر عمکرد کمیته های فرعی و تعیین وظایف و احصاء حدود اختیارات و حوزه عملکرد آنها

ماده 1

به منظور حفظ و حمایت و اصلاح خاک‌های کشور و فراهم آوردن موجبات بهره‌برداری از آنها و هم چنین حفظ و حمایت و توسعه وتکثیر و بهره‌برداری از سایر منابع طبیعی (‌جنگلها، مراتع، حیوانات وحشی و آبزیان دریاها و هم چنین آبزیان آب‌های داخلی) وزارت منابع طبیعی‌تشکیل می‌گردد.

تبصره - بهره‌برداری تجاری از آبزیان دریاها و آب‌های داخلی (‌به استثناء رودخانه‌ها) به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی (‌به استثناء مؤسسات‌دولتی) موکول به اجازه وزارت منابع طبیعی است و طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت مزبور تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ماده 2

از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی ایران و مؤسسات تابع آن با دارایی و بودجه و کارکنان مربوط به وزارت منابع طبیعی منتقل‌می‌گردد.

شرکت سهامی شیلات ایران و هم چنین شرکت بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان وابسته به این وزارت خواهد بود و کلیه سهام دولت در شرکت‌های‌نامبرده به وزارت منابع طبیعی واگذار می‌شود و وزیر منابع طبیعی نماینده صاحب سهم شرکت‌های مزبور خواهد بود.

تبصره - به دولت اجازه داده می‌شود در صورت لزوم در وظایف و مقررات و اساسنامه سازمان و شرکت‌های مذکور در ماده 2 تجدید نظر نموده وپس از تصویب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلسین به مورد اجراء بگذارد.

ماده 3

وظایف و اختیارات وزارت و وزیر دارایی مذکور در قانون شرکت سهامی شیلات ایران مصوب خرداد ماه 1339 و وظایف و اختیارات‌وزارت و وزیر کشاورزی مذکور در قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب دی ماه 1341 و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب‌مرداد ماه 1346 و قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب مرداد ماه 1346 و سایر قوانین مربوط به منابع مذکور در ماده 1 و هم چنین وظایف واختیارات وزارت و وزیر کشاورزی مذکور در قانون شکار و صید با رعایت مقررات مندرج در آن قانون و هم چنین کلیه وظایف و اختیارات سازمان‌جنگلبانی و مراتع ایران و رییس آن سازمان مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب دی ماه 1341 و قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها ومراتع مصوب مرداد ماه 1346 به وزارت وزیر منابع طبیعی واگذار می‌شود.

تبصره - مهلت مذکور در مواد 1 و 8 قانون اراضی مستحدثه ساحلی تا 6 ماه پس از تصویب این قانون تمدید می‌گردد.

ماده 4

وزارت منابع طبیعی مکلف است برای نیل به هدف‌های مندرج در این قانون سازمان لازم را بر اساس تبصره (3) ماده (8) لایحه قانونی‌استخدام کشوری تهیه و به موقع اجراء گذارد.

ماده 5

دولت مجاز است سازمان‌های دیگری را که در سایر تشکیلات دولت وجود دارد و وظایف آنها با وظایف وزارت منابع طبیعی مربوط‌می‌شود پس از تصویب کمیسیون‌های استخدام و دارایی مجلسین با بودجه و دارایی و کارکنان مربوط به وزارت منابع طبیعی منتقل نماید.

تبصره - شرکت شیلات جنوب کماکان طبق مقررات خاص خود عمل خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره که در جلسه روز سه شنبه چهاردهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی