هیئت وزیران در جلسه 24/12/1327 بنا به پیشنهاد 14 اسفند 1327 وزارت کشاورزی، مراتب زیر را تصویب نمودند:
1. به منظور حفظ و حراست جنگل‌ها بنگاهی به نام «بنگاه جنگل‌ها» تشکیل می‌شود.
2. وزارت دارایی کلیه جنگل‌های دولتی و مراتع واقع در حوزه آن جنگل را به بنگاه جنگل‌ها منتقل خواهد نمود.
3. بنگاه جنگل‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و روی اصول بازرگانی بهره‌برداری اداره شده و تحت نظر وزارت کشاورزی خواهد بود.

در این تصویب نامه وظایف، سرمایه، هیئت مدیره، هیئت بازرسی و امور استخدامی منظور گردیده بود. وظایف بنگاه علاوه بر حفظ،‌ احیاء توسعه و بهره برداری جنگل‌های دولتی و ایجاد صنایع مختلف چوب و نقشه‌برداری از آنها،‌ نظارت و مراقبت در بهره‌برداری جنگل‌های غیر دولتی و همچنین مشارکت با صاحبان جنگل‌های غیر دولتی در امر بهره‌برداری و ایجاد صنایع بود.
در تشکیلات بنگاه در نواحی «خارج از مرکز» قسمتی از جنگل که نگهبانی آن به عهده یک مامور جنگلبانی واگذار می‌شد اساس کار قرارگرفته و نام آن «حوزه جنگلبانی» گذارده شد. مرکز مشترک دو الی 4 جنگلبانی که در حوزه‌های جنگلبانی مجاور پاسبانی می‌کردند «پاسگاه جنگل» نامیده می‌شد و ارشد جنگلبان هر پاسگاه علاوه بر مسئولیت حوزه خود بر تمام حوزه پاسگاه نظارت داشت. این مامور جنگلبان ارشد نامیده می‌شد. دو الی چهار پاسگاه تحت نظر یک سرجنگلبانی و دو الی 6 سرجنگلبانی تحت نظر یک جنگلدار اداره می‌شد و چند جنگلدار تحت نظر یک سر جنگلدار بودند. سرجنگلدار مسئول یک منطقه جنگلی است مانند منطقه گیلان و آستارا، منطقه شهسوار و نوشهر، منطقه مازندران و غیره. چند منطقه جنگل یک «ناحیه» جنگل را تشکیل می‌داد که تحت سرپرستی یک «سر بازرس فنی جنگل» بود.
بر اساس این رویه بنگاه جنگل‌ها در شمال چهار سرجنگلداری به شرح زیر تأسیس کرد:
1. سرجنگلداری گیلان و آستارا به مرکزیت رشت شامل چهار جنگلداری
2. سرجنگداری شهسوار و نوشهر به مرکزیت شهسوار شامل سه جنگلداری
3. سرجنگلداری مازندران به مرکزیت شاهی (قائم شهر) شامل چهار جنگلداری
4. سرجنگلداری گرگان به مرکزیت گرگان شامل چهار جنگلداری
ضمناً سربازرس فنی جنگل‌های ناحیه شمال که مرکز آن در بابلسر قرارداشت با چهار بازرس که در چهار منطقه مزبور داشت بر امور مربوطه نظارت می‌نمود.
چون با اجرای تصویب‌نامه شماره 20523 مورخ 24/12/1327 جنگل‌های دولتی و مراتع واقع در حوزه آنها که عایداتی دارند تدریجاً به بنگاه جنگل‌ها واگذار می‌شد، لذا در بسیاری از مناطق کشور از جمله اردبیل، خلخال، رضائیه، بهاباد، کرمان، سردشت، شلدوز، آستارا، اهواز، دزفول، آبادان، بهبهان، شوشتر، مسجد سلیمان، هفتگل، دشت میشان، بیرجند، درگز، قوچان، دامغان، باجگیران، کاشمر، بجنورد، خرم‌آباد، بروجرد، اصطهبانات، جهرم، آباده و فیروزآباد و استان هشتم پاسگاه‌های وصول عواید محصولات جنگلی دایر شده بود که در بعضی از آنها مامورین کشاورزی و در برخی از نقاط مامورین دارائی به علت عدم حضور مامورین بنگاه، درآمد را دریافت و به حساب بنگاه واریز می‌نمودند. در سال‌های 1331 تا 1334 جنگل‌های شمال کشور دستخوش بحرانی شبیه آنچه که در شهریور سال 1320 پیش آمده بود شد. درختان زیادی بدون ترتیب و اصول و با شدت زیاد قطع شدند و این بحران در تخریب جنگل به اضافه عوامل دیگر موجب شد که هیأت‌های نظامی وارد کار جنگل شدند. دو نفر سرتیپ، عده‌ای سرهنگ و سرگرد و نظامیان دیگر به استعداد یک لشکر در کلیه ادارات و واحدهای تابعه مستقر شدند. در کنار هر مدیر یک سرهنگ و در کنار هر جنگلبان یک سرباز حضور داشت این دوره که با مدیریت سرلشکر اخوی شروع شد با تحولاتی چند تا سال 1339 ادامه یافت.

در سال 1338 قانون جنگل‌ها و مراتع مشتمل بر 28 ماده و 22 تبصره به تصویب رسید و آئین‌نامه آن در 3/10/1339 به تصویب هیأت وزیران رسید. در سال 1338 پس از تصویب قانون جنگل‌ها و مراتع کشور، به موجب تصویبنامه شماره 28500 مورخ 21/11/1338 بنگاه جنگل‌ها به سازمان جنگلبانی ایران که در قانون مزبور پیش بینی شده بود مبدل گشت و سازمان جدید با اختیاراتی که در قانون فوق الذکر پیش بینی شده بود شروع بکار کرد.
سازمان در استان مرکزی دارای اداره کل جنگلبانی، در مناطق گیلان، نوشهر و شهسوار، ‌مازندران و گرگان دارای سرجنگلداری و در سایر استان‌ها دارای اداره جنگلبانی بوده است. تشکیلات مذکور در سال 1346 در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تائید شد.

هدف و وظایف کلی سازمان جنگلبانی ایران که در تیر ماه سال 1346 به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید به شرح زیر بود:
1- اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1341
2- حفظ و حراست و بهره‌برداری صحیح از جنگل‌ها و مراتع
3- ایجاد جنگل‌های مصنوعی و توسعه جنگل‌های موجود
4- انجام بررسی‌های مربوط به فرسایش خاک و سایر وسایل مربوط به جنگل
5- تعلیم و تربیت کادر لازم برای انجام وظایف محوله
قوانینی که از سال 1341 به تصویب رسید از جمله قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب دیماه 1341، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع کشور مصوب مرداد ماه 1346، قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب مرداد 1346، قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان و سایر قوانینی که از قبل به تصویب رسیده و مجری کلیه آنها وزارت کشاورزی بود در سال 1346 حجم کاری زیادی را در وزارت کشاورزی ایجاد نمود که منجر به تشکیل چهار وزارتخانه گردید و بدلیل اهمیتی که برای بخش‌های مختلف منابع طبیعی ذکر می‌گردید یکی از این وزارتخانه‌ها وزارت منابع طبیعی بود.

در نیمه دوم سال 1320 اداره کل کشاورزی به وزارت کشاورزی و در سال 1321 اداره جنگلبانی به اداره کل جنگل‌ها تبدیل گردید و در هر یک از مناطق شمال (گیلان - شهسوار - مازندران - گرگان ) سازمان منطقه‌ای جنگلبانی که تحت نظر رؤسای ادارات کشاورزی انجام وظیفه می‌نمودند تشکیل شد و در بخش‌ها نیز شعب جنگلبانی تشکیل گردید که مستقیما زیر نظر رئیس جنگلبانی فعالیت می‌کردند.
در سال 1321 نخستین قانون راجع به جنگل‌ها مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره به تصویب رسید و آئین‌نامه آن در اوایل سال 1322 از تصویب هیئت وزیران گذشت. در اواخر سال 1322 اداره کل جنگل‌ها به منظور ترتیب و تجهیز کادر فنی طبق مصوبه هیئت دولت و اساسنامه شورایعالی فرهنگ دو دوره کلاس کمک مهندسی جنگل و یک دوره کلاس جنگلبانی برگزار کرد و فارغ التحصیلان آن را برای تقویت کادر مناطق جنگلبانی به شمال اعزام داشت. ضمناً برای تشخیص درختان و چوب‌های مجاز از غیر مجاز چکش‌هایی به شکل مثلث، ‌مربع و دایره تعبیه گردید که هنوز هم معمول است. تصدی اداره کل جنگل‌ها تا اواسط سال 1324 با آقای مهندس کریم ساعی بود و از این تاریخ تا تاریخ 10/4/1326 با آقای مهندس غلامعلی بنان و در حدود دو ماه بعد از آن با آقای صفایی بود و سپس تا اواخر سال 1327 که به موجب تصویب‌نامه شماره 20523 مورخ 24/12/1327 هیئت وزیران اداره کل جنگل‌ها به بنگاه جنگل‌ها تبدیل شد با آقای مهندس کاظم مشیر فاطمی بود.

بدین ترتیب برای رسیدگی به گزارش‌های واصله از جنگل‌های گیلان و آستارا و صدور دستورات لازم، تشکیل سازمان کوچکی در مرکز ضروری می‌نمود. لذا در سال 1317 در اداره امور کشاورزی، دایره‌ای بنام دایره جنگل در اداره کل فلاحت تأسیس و تصدی آن در سال 1318 به آقای مهندس کریم ساعی واگذار گردید. در اثر اقدامات مجدانه مرحوم ساعی توجه اداره کل کشاورزی بیش از پیش به موضوع جنگل‌ها معطوف و در پی آن در سال 1319 اداره جداگانه‌ای بنام "اداره جنگلبانی" به ریاست خود ایشان تشکیل گردید. پس از تشکیل اداره جنگلبانی، آقای مهندس ساعی گزارش جامعی در باب لزوم تشکیل سازمان جنگلبانی تهیه نمود که توسط رئیس کل کشاورزی وقت به اطلاع رضاشاه رسید و مقرر گردید که این سازمان در محل کوچکی آزمایش شود تا در صورت حصول نتیجه مساعد در سراسر شمال تعمیم داده شود. برای این منظور ناحیه "کجور" (از شمال به دریای خزر، از جنوب به ارتفاعات البرز، از مغرب به دره چالوس و از شرق به رودخانه گلندرود و علمده محدود است) انتخاب و متعاقباً در اواخر 1319 به تاسیس چهار خزانه جنگلی در دشت نظیر، چالوس، علمده و ولی‌آباد اقدام گردید. ولی به مناسبت وقایع بین المللی و بدلیل مشکلات نظامی و سیاسی روز با ادامه این عملیات نظر مساعدی نشان داده نشد و در نتیجه تکمیل آن میسر نگردید تا اینکه در اثر حوادث شهریور سال 1320 موضوع کلا به بوته فراموشی سپرده شد.

چون اقدامات پاسبانان جنگل‌ها راجع به جلوگیری از احداث کوره باعث کمبود ذغال در تهران و سایر شهرستان‌ها شد و از طرفی به درآمد مالکین جنگل‌های شخصی لطمه زد، شکایاتی از سوی مالکین شد که در نتیجه آن، سازمان جنگلبانی به دستور رضاشاه در سال 1313 منحل و اعتبار آن از بودجه کل کشور حذف گردید و به استانداران و ادارت دارائی ابلاغ شد که قطع درخت به کلی ممنوع است و منحصراً ذغال باید از سرشاخه تهیه شود (دستوری که از لحاظ فنی غلط است) و این دستور در حوزه گیلان شدیدتر از سایر نقاط اجرا شد (به این علت که همه مجبور شوند از جنگل‌های املاک خصوصی چوب و ذغال تهیه کنند). چون در اثر ممنوعیت قطع درخت، جنگل‌نشینان و روستائیان حوزه گیلان از لحاظ تامین مصارف خود در مضیقه بوده و شکایات متعددی نمودند، دولت ناگزیر دستور قبلی را لغو و موافقت نمود مردم برای تامین حوائج خود با اجازه دارائی و نظارت مامورین آن از سرشاخه درختان جنگلی استفاده نمایند (دستور غلط فنی جدید). اما استفاده از سرشاخه‌ها نیاز روستاییان را برآورده نمی‌کرد و به همین دلیل سوء استفاده‌های زیادی به عمل آمد و به نام سرشاخه درخت قطع شد.
تا سال 1320 در مازندران و گرگان اساساً سازمان مستقلی برای نگهبانی جنگل‌ها و نظارت در بهره‌برداری از آنها تشکیل نشد و امور مربوطه را مامورین املاک اختصاصی اداره می‌کردند. لکن چون احاله وظایف مربوطه در گیلان به ادارات دارائی که مامورین کافی نداشتند، مشکلاتی را بوجود آورد، در سال 1314 موافقت شد که اداره کشاورزی گیلان و آستارا از بودجه «دفع آفات نباتی» سازمان کوچکی برای استخدام مامور جهت نظارت بر قطع اشجار تشکیل دهد و در اجرای این تصمیم 24 نفر بنام پاسبان جنگل استخدام شدند. از طرفی به علت افزایش روز افزون مصرف چوب ساختمانی در شهرها (بخصوص در تهران و آذربایجان) و بالا بودن هزینه حمل و نقل به علت دوری راه جنگل‌های اختصاصی گرگان و مازندران، موافقت شد که از درختان افتاده جنگل‌های گیلان و آستارا استفاده شود که البته سوءاستفاده‌هایی نیز به نام این درختان شد.

به طور کلی تا زمان حکومت قاجار منابع طبیعی تجدید شونده کشور به هیچوجه مورد توجه دولت نبود و هیچگونه مدیریتی از نظر بهره‌برداری علمی و فنی صورت نمی‌گرفت و تشکیلاتی برای امور مربوط به جنگل، مرتع، شیلات، و محیط‌زیست وجود نداشت. سال 1202 شمسی که سال تشکیل وزارت فواید عامه در زمان حکومت فتحعلی شاه است را می‌توان سرآغاز توجه دولت به منابع طبیعی دانست. اما شکل‌گیری رسمی ادارات برای مدیریت منابع طبیعی عملاً از سال‌ها بعد آغاز شد.
اولین نامی که از منابع طبیعی در تشکیلات اداری کشور به چشم می‌خورد در نخستین کابینه قانونی پس از اعلام مشروطیت در زمان محمد علی شاه قاجار است که در 29 اسفند 1284 شمسی به مجلس معرفی شد. در این تشکیلات اداره‌ای تحت عنوان «اداره شوسه و راه‌آهن و جنگل‌ها» در وزارت فوائد عامه تشکیل گردید. در کابینه دوم که پس از به توپ بستن مجلس و موافقت مجدد محمدعلی شاه با مشروطه در روز 21 اردیبهشت 1288 تشکیل شد، وزارت «طرق و شوارع و معادن و جنگل‌ها» آغاز به کار کرد.
در دوره اول قانونگذاری در قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 1284 شمسی در ماده 30 تصریح شده است «حکام باید سعی نمایند که همیشه اطلاعات صحیحه کافیه از وضع ولایتی که قلمرو ماموریت آنهاست داشته باشند یعنی از عده نفوس و وسعت خاک ولایت و ثروت طبیعی آن و مقدار زراعت و چمن‌ها و جنگل‌ها و از چگونگی شغل و ... و کلیه اطلاعاتی که اوضاع و احوال ولایت و اهالی را نشان می‌دهد». در ماده 56 تصریح شده است که: «حکام باید مراقبت مخصوص نسبت به جنگل‌های دولتی داشته و آنها را حفظ نمایند و هر گاه بر خلاف قواعدی که برای حفظ جنگل‌ها ایجاد شده است اقدامی ملاحظه نمایند باید بدون فوت وقت ممانعت نموده و به وزارت مالیه اطلاع دهند».
به طور کلی می‌توان گفت که تا سال 1297 دولت اساساً توجه خاصی به جنگل‌ها نداشت. طی سال‌های 1299-1288 تعدادی از بازرگانان و شرکت‌های خارجی به شکل فزاینده‌ای شروع به بهره برداری از درختان شمشاد، گردو و بلوط جنگل‌های شمال نموده و مواد مستحصله را با پرداخت عوارض ناچیز به گمرک از کشور خارج می‌کردند. ملاحظه آمار گمرکی، دولت را به اهمیت جنگل‌ها و لزوم حراست از آن متوجه ساخت. به دلیل مشخص نبودن حدود اغلب جنگل‌های اربابی از جنگل‌های دولتی، صاحبان جنگل‌های خصوصی اکثراً بهره مالکانه دولتی را تملک کرده و از این راه به درآمد دولت لطمه وارد می‌آورند. لذا مقـــارن سال 1297 شمسی وزارت فلاحت و فواید عامه مأموری را که اطلاعاتی در امر نقشه‌برداری و مساحی داشت به همراه دو نفر به شمال اعزام داشت تا حدود جنگل‌های دولتی را از جنگل‌های خصوصی معلوم نماید. عملیات این گروه با وجود مشکلات فراوان مدتی ادامه داشت تا این که با قیام میرزا کوچک خان مصادف و بدون اخذ نتیجه قطعی به اتمام رسید.
در سال 1296 به موجب تصویبنامه هیأت وزیران «شعبه جنگل‌ها» در تشکیلات وزارت فواید عامه و تجارت و فلاحت دایر گردید. تشکیلات وزارتخانه به شرح زیر بود:
1- دایره وزارتی، وزیر و معاون
2- اداره کابینه و پرسنل
3- اداره کل فلاحت ( شامل مدیریت کل 1- شعبه فلاحت 2- شعبه تجارت 3- شعبه جنگل‌ها)
4- اداره فواید عامه، امور طرق و شوارع و فنی

بدین ترتیب هسته‌های اولیه تشکیلات جنگل شکل گرفت و در سال 1299 شمسی وزارت فلاحت و تجارت، اداره‌ای هر چند ابتدایی در جنگل‌های شمال کشور تشکیل داد. وظیفه این اداره, نقشه‌برداری از جنگل‌ها، تفکیک جنگل‌های خصوصی از دولتی, تعیین جنگل‌های بکر و صنعتی از جنگل‌های مخروبه و بوته‌زار بود. برای انجام این امر هیأتی بنام هیأت جنگل انتخاب گردید که اعضاء آن عبارت بودند از:
1- هانس شریکر (اتریش)، رئیس هیأت
2- سرکارات، معاون هیأت
3- سید علی زاهدی، مستحفظ جنگل
4- حسن علی گلشاهی، مستحفظ جنگل

این سازمان در ابتدا جایگاه ثابتی نداشت اما اعضاء هیأت در سال 1302 به مازندران رفتند و در شهر مشهدسر (بابلسر فعلی) مستقر شدند.


در اسفند 1302 تصویبنامه شماره 9155 به تصویب هیأت وزیران رسید که به موجب آن نظامنامه جنگلبان‌های ایران تنظیم شد. همزمان با استقرار هیأت جنگل در مازندران یک کارشناس آلمانی به نام (فندم هاگن) به عنوان متخصص جنگل برای مدت شش سال استخدام شد. نخستین اقدام فن هاگن این بود که موافقت دولت را با تعیین ردیف بودجه مخصوص جهت جنگل‌ها جلب کند. پس از این اقدام عده‌ای بنام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و با لباس متحدالشکل و علائم مخصوص به شمال اعزام شدند. تشکیلات جنگلبانی در سال 1303 دارای تشکیلاتی به شرح زیر بود:

1- تشکیلات مرکزی مرکب از یک کارشناس (فندم هاگن)، یک رئیس اداره، یک مترجم و یک کارمند
2- تشکیلات مازندران و گرگان مرکب از سه مستحفظ و یک قراول جنگل تحت ریاست هانس شریکر در بابلسر
3- تشکیلات گیلان مرکب از سه مستحفظ و یک نفر قراول جنگل به ریاست شخصی بنام سرکارات در رشت

مستحفظین جنگل هر یک مسئول حوزه‌ای معین بودند که حوزه استحفاظیه نامیده می‌شد. این مستحفظین به طور مرتب جنگل‌های حوزه استحفاظیه خود را بازدید می‌کردند و ضمن تهیه نقشه جنگل‌های حوزه خود، مشاهدات خود را با نظام نقشه‌های تقریبی (کروکی) به رؤسای ناحیه تسلیم می‌نمودند. همچنین برای جنگل‌های جنوب و نظارت بر نگهداری مقداری نهال چندل که از زنگبار آورده شده بود یک نفر قراول به جنوب اعزام شد ولی به علت تأخیر در پرداخت توفیقی بدست نیامد.
در 8 اسفند 1303 تصویب‌نامه‌ای از هیأت وزیران گذشت مشتمل بر هشت قسمت مبنی بر اینکه: اولا- کلیه جنگل‌ها متعلق به دولت است مگر اینکه تعلق آنها به مالکین خصوصی بموجب اسناد و مدارک معتبره ثابت شده باشد. ثانیا- دولت اساساً برای حفظ جنگل‌ها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتی و اربابی داشته و این نظارت فنی که مرتبط به حفظ و ازدیاد جنگل‌ها می‌باشد به عهده وزارت فلاحت است. ثالثا- اجاره دادن جنگل‌های دولتی و اجازه قطع اشجار صنعتی و غیر صنعتی و استفاده از محصولات جنگلی جنگل‌های مزبور با رعایت نظارت فنی وزارت فلاحت، با تصویب وزارت مالیه بوده و در هر موقع مطابق قانون محاسبات عمومی و مزایده صورت خواهد گرفت.
موارد 4 تا 8 تصویب‌نامه در ممنوعیت قطع اشجار جنگل‌های اربابی بدون اجازه مخصوص و تشریفات صدور اجازه‌نامه قطع درخت و نیز صادرات چوب است. به موجب این تصویب‌نامه متقاضیان اجازه قطع, تکالیفی را باید به عهده می‌گرفتند که از آن جمله است: «تقبل غرس پنج درخت تازه در عوض هر یک درخت قطع شده، یا آن که سرشاخه‌ها و مواد حاصله در ظرف مدت معین طوری تخلیه و از جنگل خارج نمایند که وسایل نمو جوانه‌ها و نهال‌ها سهل شود». تصویب‌نامه مذکور یک تحول اساسی و نقطه عطف برای اداره صحیح جنگل‌ها به شمار می‌رفت ولی به علت کاهش بودجه و کاهش تعداد مستحفظین نتیجه مورد انتظار عاید نشد. تشکیلات یاد شده تا سال 1307 شمسی (تاریخ انتقضای قرار داد هاگن) به علت کمبود اعتبار گسترش نیافت. پس از عزیمت هاگن به کشور خود در سال 1307 هانس شریکر رئیس جنگلبانی شمال شد در این زمان مرکز کار شریکر از بابلسر به شیرگاه انتقال یافت و ساختمانی تحت نظارت وی در این محل بنا شد که بعدها مرکز جنگلداری سوادکوه گردید.
در اواخر سال 1309 لوئی نیکه، مستشار فرانسوی جنگل که در اداره کل فلاحت استخدام شده بود بازدیدی از جنگل‌های شمال کشور نمود و در سال 1310 به پیشنهاد وی سازمانی بدین شرح بوجود آمد: 1- اداره مرکزی با یک نفر رئیس 2- اداره جنگلبانی گیلان و آستارا با بیست نفر جنگلبان (مرکز این اداره در رشت بود) 3- اداره جنگلبانی منطقه گرگان و مازندران با بیست نفر جنگلبان (مرکز این اداره در شیرگاه بود).
پس از اعزام پاسبان‌های جنگل دولت درصدد برآمد که قطع درخت و بهره‌برداری از جنگل‌ها را برای تهیه تخته و الوار و غیره موکول به دریافت پروانه نماید. پروانه از مرکز صادر و رونوشتی از آن به منطقه جنگلبانی جهت نظارت در قطع ابلاغ می‌شد. منطقه جنگلبانی نیز علاوه بر صدور دستور نظارت بر قطع به مأمورین مربوط، جریان امر را به اطلاع دارائی محل جهت دریافت عوارض دولتی می‌رساند. پس از صدور پروانه اگر جنگل دولتی بود، متقاضی می‌بایست قبلاً با دارائی محل پیمانی منعقد نموده و چوب را خریداری نماید و بعداً تحت نظارت پاسبان جنگل مبادرت به قطع نماید و در مورد جنگل‌های شخصی می‌بایست موافقت مالک را جلب نماید.
در اوایل سال 1311 به پیشنهاد لوئی نیکه (کارشناس فرانسوی) طرح زیر به شماره 1293 مورخ 8/3/1311 از تصویب هیأت دولت گذشت و چندی بعد کارشناس مذکور به کشور خود بازگشت: ا- اداره کل فلاحت مکلف است در جنگل‌های سواحل بحر خزر, مناطق جنگل‌های صنعتی و مناطق جنگل‌های غیر صنعتی را، اعم از جنگل‌های دولتی یا شخصی، از هم تفکیک نموده و برای اطلاع عامه اعلام نمایند. 2- تبدیل قطعات جنگلی به اراضی زراعتی ممنوع بوده و مرتکب تعقیب و مجازات خواهد شد. 3- در هیچ قطعه از جنگل‌های صنعتی اعم از شخصی یا دولتی در یک سال اجازه قطع بیش از یک چهلم جنگل داده نخواهد شد، ولی نظر به اینکه جنگل‌های فعلی دارای اشجار قابل قطع بیشتری می‌باشد، مع‌هذا با تشخیص اداره فلاحت و با اجازه مخصوص می‌توان بیش از صدی دو و نیم قطع نمود. 4- اداره کل فلاحت مکلف است که برای هر نوع درختی از اشجار صنعتی شرایطی را از حیث سن و قطر و سایر شرایط معین نماید. فقط می‌توان اجازه قطع اینگونه اشجار را صادر نمود. 5- قطع کنندگان اشجار علاوه بر سایر شرایط مقرره مکلف خواهند بود که در تحت مراقبت اداره کل فلاحت در عوض اشجار صنعتی قطع شده، اشجار صنعتی غرس نمایند و آنها را حفظ کنند. 6- قطع اشجار غیر صنعتی از مقررات فوق مستثنی بوده و در حدود تعلیمات اداره کل فلاحت هر کس در ملک خود در قطع آنها آزاد می‌باشد. ولی برای آنکه سوء تفاهمی حاصل نشود اداره کل فلاحت اسامی اشجاری را که جزء اشجار صنعتی محسوب می‌شود برای اطلاع عامه در محل اعلام خواهد نمود. 7- ذغال‌سازی بدون کسب اجازه قبلی اداره کل فلاحت و در خارج از مناطقی که از طرف اداره مزبور معین می‌شود اکیداً ممنوع بوده و متخلفین مورد تعقیب واقع خواهند شد. اجازه ذغالسازی در مناطق جنگل‌های صنعتی نباید به هیچوجه داده شود.

تخریب جنگل ها منجر به کاهش هشداردهنده مقدار O2، Co2، N و لایه ازن می شود. ضعیف شدن لایه ازن و رسیدن اشعه کیهانی ماوراء بنفش به زمین، خطر نابودی برای تمام موجودات را به همراه دارد. تنها در مدت 50 سال، نه درصد از زمین های سیاره زمین به کویر تبدیل شده است. علاوه بر این، هر ساله بیش از 7 میلیون هکتار زمین بدین طریق از دست می رود.

صاحب نظران، دیدگاه های مختلفی در مورد بیابانی شدن زمین ابراز کرده اند. دقیق ترین آن ها نظریه دکتر «درکنه» از دانشگاه فنی تگزاس است.

وی اعتقاد دارد هر ساله بیش از 2/20 میلیون هکتار زمین های مرتعی و زمین های کشاورزی در سراسر زمین به بیابان تبدیل می شود که این امر بر تولیدات کشاورزی به میزان 26 میلیارد دلار ضرر اقتصادی وارد می سازد.

در مورد جنگل های رشته کوه های زاگرس، وسعت جنگل ها به کمتر از یک دهم وسعت آن ها در دوره قبل از جنگ جهانی دوم رسیده است. نیاز به زمین های بیشتر، مصرف مواد غذایی خاک و ضایعات فعالیت های خدماتی و صنعتی از جمله عوامل اصلی تخریب محیط زیست هستند.

مراتع طبیعی کشور از جهت های گوناگونی حایز اهمیت اند که برخی از آن ها عبارت اند از:

1ـ محلی برای چرای دام و تأمین مواد غذایی. قسمت اعظم غذای دام های ایران از مراتع تأمین می شود؛

هینز، کارشناس هیأت عمران بین الملل اظهار می دارد که 88 درصد از غذای دام های ایران از علوفه طبیعی موجود در سطح مراتع به دست می آید.

2ـ حفاظت از خاک و آب. پوشش گیاهی انبوه، هم جلوی حرکت آب ها، به خصوص در شیب ها را می گیرد و هم ذرات خاک توسط ریشه های گیاهان بیشتر به هم متصل می شوند. بنابراین، بروز سیلاب ها و فرسایش نیز کمتر می شود؛

3ـ تأمین مواد سوختنی. این کاربرد برای روستاییان و عشایر حایز اهمیت است. برای برخی از دامداران، استفاده از این مواد به اندازه ای مهم است که بدون آن ها زندگی روزمره برای آنان خیلی مشکل است؛

4ـ تأمین مصالح ساختمانی و رفاهی. در مناطق خشک، خانه ها به صورت کامل از این وسایل درست می شوند که شامل سکونت گاه هایی از جنس گیاه است، مانند چپر یا کپر، خارخون (خارخانه) و کتوک؛

5ـ تأمین مواد صنعتی و دارویی. از گیاهان مواد مختلفی استخراج می شود؛ مثلاً از گون، کتیرا تهیه می شود یا در گذشته از بوته های اشلن (اشنان) که در مناطق کویری می رویند، ماده ای به نام قلیا می گرفتند. گیاه باریجه که از آن شیره باریجه تهیه می شود (نیروبخش، ضد تشنج، دارای خاصیت چسبندگی و بی رنگی) از این دسته است.

به طور کلی، برخی تولیدات فرعی مرتع را می توان شامل موارد زیر دانست: کتیرا، وشا، باریجه، انغوزه، انگبین، شیرین بیان، آویشن و زیره سیاه؛⁽³⁴⁾

6ـ پرورش حیات وحش. نابودی مراتع طبیعی باعث از بین رفتن حیواناتی که از آن ها تغذیه می کنند، مانند آهو و گوزن، می شود؛

7ـ تلطیف هوا و زیبایی. گیاهان سبز گازهای سمی هوا مثل Co2 را جذب می کنند و هم چنین سرسبزی و طراوت آن ها برای انسان ها شادابی و نشاط به همراه دارد.

وسعت منابع طبیعی تجدید شونده کشور (جنگل، مرتع، کویر و بیابان) حدود 135 میلیون هکتار است. از این میزان، 12 میلیون هکتار به جنگل و 90 میلیون هکتار به مرتع اختصاص دارد و مابقی، کویرها و بیابان ها را شامل می شود. از این مراتع بیش از 70 میلیون واحد دامی تغذیه می کنند. از 90 میلیون هکتار مرتع فقط حدود 15 ـ 16 میلیون هکتار مرتع درجه یک است که میزان تولید علوفه آن بیش از 500 کیلوگرم در هکتار است. بقیه مراتع به علت چرای بی رویه به مراتع درجه 2 یا حتی 3 تبدیل شده اند

در سی سال گذشته، تعداد سیل های مهم دو برابر شده است. برای مثال، از سال 1361 تا 1365 ش. وقوع 201 مورد سیلاب و از 1366 تا 1370 ش. نیز 280 مورد سیلاب وجود داشته است که نشان دهنده 40 درصد رشد در وقوع سیل در کشور و از دست رفتن پوشش گیاهی است. قریب 60 درصد از سطح کشور را مراتع طبیعی تشکیل می دهد، که از این میزان، حدود 5/15 درصد از آن جزء مراتع نسبتاً خوب تا متوسط و 6/66 درصد نیز جزء مراتع متوسط و ضعیف است و بقیه مراتع، کویری و بیابانی است.

به طور کلی، می توان مراتع را از لحاظ پوشش گیاهی به سه دسته تقسیم کرد.

1ـ مراتع علفی با وضعیت تقریباً خوب تا متوسط، حدود 14 میلیون هکتار وسعت دارند و بیشتر در مناطق کوهستانی و از نظر اقلیمی در شرایط خوبی قرار دارند.

2ـ مراتع بوته زار با وضعیت تقریباً ضعیف تا متوسط، که 60 میلیون هکتار وسعت دارند و بیشتر آن ها در مناطق نیمه استپی با بارندگی کمتر از 200 میلی متر قرار دارند. قسمت عمده علوفه مورد استفاده، مربوط به این نوع مراتع است.

3ـ مراتع کویری و بیابانی، که حدود 16 میلیون هکتار وسعت دارند و در مناطقی که بارندگی سالانه آن ها کمتر از 100 میلی متر است، واقع شده اند.

گیاهان غالب در مراتع، عموماً مشتمل بر گندمیان یا شبه گندمیان، پهن برگان علفی و یا بوته هاست که برای انواع دام ها مناسب است. مراتع، شامل علف زارها و بوته زارهای طبیعی، جوامع گیاهی بیابان های خشک، ساوان، توندرا، ارتفاعات کوهستانی، مرداب های ساحلی و چمن زارهای کف دره می گردند.